همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: هفته گذشته، هفته پرخبری برای بازار خودرو بود. پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس کالا، شورای رقابت فروش خودرو در بورس را لغو کرد اما این تصمیم دوامی نداشت و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال آینده خودروسازان مکلف هستند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و شورای رقابت هم قیمت پایه خودروها را تعیین کند.
پس از آن نیز شورای عالی بورس با اتفاق آرا به ادامه عرضه خودرو در بورس کالا رای داد و بدین ترتیب خودرو به بورس برگشت.
تصمیمات متفرقه به ضرر صنعت خودرو است
رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان کشور در مورد اتفاقات اخیر در مورد شیوه عرضه خودرو به همشهری آنلاین گفت: متاسفانه در حوزه خودرو سیاست واحدی از یک مرجع دنبال نمی‌شود و همین موضوع منجر شد در هفته اخیر بازار خودرو به رکود برود.
محمدرضا نجفی‌منش ادامه داد: در چند ماه اخیر که خودرو به بورس آمد بخش خودروسازان تکانی خورد اما با دستورالعمل اخیر شورای رقابت باز به رکود رفت و در حال حاضر خودروسازان در پرداخت‌های شب عید دچار مشکل شده‌اند.
نجفی‌منش با تاکید بر اینکه باید در کشور یک سیاست اساسی برای حوزه خودرو اتخاذ شود و تنها یک جا تصمیم‌گیر باشد، بیان کرد: مجددا صحبت از عرضه خودرو در بورس شده است که با توجه به شرایط موجود مورد تایید است اما باید این را بدانیم که این شل کن سفت کن‌ها نتیجه‌ای جز افزایش ضرر و زیان در صنعت خودرو ندارد.
وی با انتقاد از اینکه ۲۹ ارگان برای صنعت خودرو تصمیم می‌گیرند، افزود: تصمیمات متفرقه و متعدد فقط باعث سردرگمی مردمی که سرمایه خود را در بورس گذاشتند، و همچنین خریداران واقعی خودرو و خودروساز و قطعه‌ساز می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود یک سیاست واحد اتخاذ شود و همانطور که اشاره شد در حال حاضر عرضه خودرو در بورس بهترین راه برای حذف صف‌های کاذب خرید خودرو است.
قانون خصوصی‌سازی باید مورد توجه قرار گیرد
مطابق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ قرار بر این خواهد بود که ۸۵ درصد از مابه‌التفاوت قیمت کشف‌شده در بورس و قیمت مصوب شورای رقابت برای مصارف عمومی به خزانه دولت واریز شود و سهم خودروسازان از سود عرضه محصولاتشان در بورس کالا ۱۵ درصد باشد. رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان کشور درباره این بند از مصوبه جدید گفت: این ایده مجلس که می‌گوید علاوه بر قیمت خودروساز، یک سود معقولی هم روی آن تعیین شود و بعد مابه‌التفاوت آن به جیب دولت برود، جای مشکل ندارد اما از این طرف باید قانون خصوصی‌سازی هم مورد توجه قرار گیرد.
نجفی‌منش ادامه داد: طبق این قانون، هر گاه دولت در جایی قیمت‌گذاری کند و این قیمت‌گذاری منجر به زیان تولیدکننده شود باید زیان تولیدکننده را هم جبران کند. برای این کار مجلس می‌تواند در قانون بودجه مبلغی را برای جبران ضرر و زیانی که در این مدت به خودروساز وارد شده است، تعیین کند. این رویه معقول است اما اگر فقط یکطرفه باشد و دولت درآمد را بگیرد و هزینه نکند کار گره می‌خورد.
داد و ستد مصرف‌کنندگان واقعی در بورس
از انتقادات وارده به عرضه خودرو در بورس کالا این است که بورس کالا باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود و این امر به ضرر خریداران است.
رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان کشور ضمن رد این موضوع گفت: پیش‌فرض اصلی در بورس این است که مردم عاقل و بالغ هستند و اگر کالایی می‌خرند به قیمت هم توجه می‌کنند لذا این صحبت که بورس باعث افزایش قیمت می‌شود درست نیست بلکه بورس فقط بستر عرضه است.
نجفی‌منش با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس باید افزایش یابد، عنوان کرد: در حال حاضر خودرویی که در بازار بالفرض ۵۰۰ میلیون تومان است در بورس ۴۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود و خریدار آن را می‌خرد. نکته مهم حضور خریداران واقعی در بورس است در حالی که در شیوه قرعه‌کشی برای ۲۰ هزار خودروی ۲۰۰ میلیون تومانی صف ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفری تشکیل می‌شود و این تعداد نشان می‌دهد بخش عمده ثبت‌نامی‌ها فقط دنبال مابه‌التفاوت هستند و دنبال مصرف نیستند.
اهمیت بند ۸ دستورالعمل فروش خودرو
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری، اواخر هفته قبل در نشست هیئت دولت مجددا تاکید کرد که فروش خودرو در شرکت‌های خودروساز باید کاملا تابع ۸ بند دستورالعمل فروش خودرو دولت انجام بگیرد. رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان کشور در این باره گفت: بند مهم در این دستورالعمل بند ۸ است که مربوط به خود دولت است.
نجفی‌منش ادامه داد: در بند ۸ آمده است مدیریت خودروسازها به بخش خصوصی واگذار شود. اگر همین بند ۸ عملیاتی بشود بقیه بندها هم خیلی راحت می‌تواند انجام بگیرد.
رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان کشور همچنین با انتقاد از حضور دوباره شورای رقابت برای تعیین قیمت جدید خودروها افزود: این کار غلط است چرا که شورای رقابت نزدیک به ۱۰ سال قیمت‌گذاری کرد و حاصلش فقط ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان بود.
نجفی‌منش ادامه داد: بر این اساس باید به تجربیات گذشته توجه داشت و دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند و خرید و فروش خودرو به بورس واگذار شود. اگر این اصل رعایت شود و ضمن آن مدیریت هم به بخش خصوصی واگذار شود به‌واقع می‌شود گفت با وجود شرایط موجود باز بیش از ۹۰ درصد مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد.
واردات خودروی کارکرده در شأن ما نیست
خبر خودرویی دیگر در هفته‌ای که گذشت، تصویب ورود خودروهای کارکرده به کشور بود. کمیسیون تلفیق بودجه به دولت اجازه واردات خودروهای تا ۵ سال کارکرد را داد. رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان کشور با انتقاد از این مصوبه گفت: من اصلا موافق چنین طرحی نیستم، چرا که چنین اقدامی برای کشورهای فقیری مانند افغانستان توجیه دارد و دور از شأن ملت و کشور ما است.
نجفی‌منش ادامه داد: در واردات خودرو حداقل سود سالیانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد. برای همین برخی‌ها برای اینکه راه واردات باز شود اول توی سر خودروی داخل می‌زنند و بعد به دنبال واردات می‌روند تا سود ببرند در حالی که اگر فشاری که الان روی واردات گذاشته‌اند را روی افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروهای داخل بگذارند صنعت خودرو سر و سامان می‌گیرد.
رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان کشور با تاکید بر اینکه اگر نقدینگی و مواد اولیه و ارز موردنیاز تامین شود امکان افزایش و همچنین بهبود تولیدات داخل از نظر فنی وجود دارد، افزود: ۱۱ سال پیش یعنی در سال ۹۰ ما حدود یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار خودرو تولید کردیم و الان تا ۲ میلیون خودرو ظرفیت تولید در سال را داریم. ضمن اینکه در سال‌های قبل نزدیک به ۱۸۰ هزار خودروی ناقص در کارخانه داشتیم که امسال چنین اتفاقی نیفتاد و همه خودروها کامل تولید می‌شود. بنابراین اگر قیمت‌ها درست شود و نقدینگی دست خودروساز و قطعه‌ساز باشد، سال آینده وضعیت تولید بهتر می‌شود.
پیش‌بینی بازار خودرو در روزهای آینده
رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان کشور در مورد وضعیت آینده بازار خودرو هم گفت: دولت اعلام کرده است که ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور خواهد شد. اگر واردات اتفاق بیفتد و به تولید هم توجه شود شاید بشود خوشبین بود اما آنچه که در واقعیت وجود دارد این است که قیمت خودرو فعلا به هیچ وجه پایین نمی‌آید چون به طور روزانه ۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود و هر چه نقدینگی افزایش یابد تورم و قیمت کالا هم بالاتر می‌رود.
نظر شما